نویسنده : دکتر پرویز صانعی ( استاد دانشگاه و وکیل دادگستری )
 
بتدریج این آوا در میان حقوقدانان بیشتری طنین می‏گیرد که‏ باید مجسمه فریب‏آمیز و گمراه‏کننده فرشته عدالت را که ظاهرا با چشمهای بسته در ترازوی عدل و انصاف خویش حقانیت را که ظاهرا مردم را می‏سنجید و با شمشیر برهنه بجان بزهکاران و خاطیان می‏افتد، بکناری نهاده بجای آن افرادی رشید و کارآزموده که علاوه بر دانش حقوقی بر ماهیت انگیزه‏ها و کشش‏های آگاه و ناآگاه وجود خود هوشیاری و تسلط نسبی دارند و در دادن رأی و نظر با عاطفه قلبی، خصوصیات شخصی و انسانی طرفین دعوی را مورد توجه کامل قرار می‏دهند،بکار دادگستری و اجرای عدالت گماشت.

پیدایش این‏ واقع‏بینی تدریجی مستلزم توجه بدو جنبه مختلف می‏باشد که اصولا مشخص،از یکدیگر متمایز نشده است:یکی اینکه آیا اصولا ممکن است چشم فرشته عدالت بسته باشد و عوامل شخصی و غیر حقوقی در رأی و نظر او راهی پیدا نکند؟دوم اینکه اگر بفرض ممکن‏ باشد که چشمان فرشته عدالت را کاملا بسته نگهداریم و از او بخواهیم‏ که دور از کلیه ملاحظات انسانی تنها به اجرای قوانین بپردازد، آیا این امر عادلانه د رجامعه بوجود می‏آورد.جنبه دوم مسأله‏ مخصوصا از طرف حقوقدانان جزایی،مورد بحث و مطالعه بیشتر قرار گرفته است.قصد من در این رشته مقالات آنست که جنبه اول مسئله‏ را مورد بررسی قرار دهم.یعنی این مطالب را با خواننده در میان‏ بگذارم که آیا واقعا چشمان فرشته عدالت بسته است یا عوامل‏ گوناگون اجتماعی و روائی بالاجبار در رأی دادرسان تأثیر و دخالت‏ اساسی دارند؟

مبحث اول‏ ماهیت تصمیم‏گیری 

اول ببینیم که بطور کلی افراد از لحاظ روانی چگونه در مسائل مختلف به‏ نتیجه‏گیری و اخذ تصمیم می‏پردازند؛و بعد ملاحظه کنیم که آیا قضات بدون‏ دخالت عواطف و احساسات شخصی«وقایع»هر دعوی را با مواد و مقررات قانونی‏ تطبیق می‏دهند ای در امر قضاوت نیز مانند سایر موارد،عواطف و ملاحظات شخصی‏ در ماهیت و شکل فکر آگاه نفوذ می‏کند و آنرا مقید و مشروط می‏سازد.
 
باتوجه بآنکه شخصیت قضات از لحاظ مبانی و اصول،با شخصیت سایر افراد تفاوتی ندارد و آنان نیز تابع تحولات روان انسان و رویدادهای جهان درون هستند، تحقیقاتی که روانشناسان در امر قضاوت بمعنای عام کلمه یا«تصدیقات»منطقی‏ انجام داده‏اند،می‏تواند ما را در شناخت چگونگی قضاوت بمعنای اخص آن‏ یاری کند.روانشناسان نشان داده‏اند که قضاوت ما درباره اشخاص،اشیا و امور خارجی بندرت بدین شکل صورت می‏گیرد که حکم و قاعده کلی و عامی را در نظر آوریم و آنگاه بتدریج و با استدلال منطقی به نتایج معقول آن برسیم.بلکه قضاوت‏ ما نسبت به جهان خارج(و همینطور نسبت به عواطف و خواستهای جهان درون) در جهت مخالف صورت می‏گیرد.بدین معنی که به هنگام قضاوت ابتدا نتیجه‏ای‏ مبهم و شکل نایافته در ذهن شخص پیدا می‏شود و آنگاه می‏کوشد تا با یافتن صغری‏ و کبرای مناسب احساس مبهم و غیر مشخص خود را تصدیق و تایید کند و چنانچه‏ یافتن صغری و کبرایی که بتواند«نتیجه»قبلی موجود در ذهن را توجیه کند، ممکن نباشد،شخص در صورتیکه اصولی و منطقی باشد،نتیجه و احساسات قبلی‏ را دور می‏افکند و بدنبال نتیجه‏گیری دیگری می‏رود.
 
این حقیقت در مورد وکلای دعاوی که دفاع از منافع موکلات را بعهده‏ می‏گیرند،بهتر بچشم می‏خورد.وکیل دادگستری در ابتدا که وکالت شخصی را می‏پذیرد،«نتیجه»مطلوب یعنی حاکمیت یا برائت موکل خویش را در نظر می‏آورد و آنگاه می‏کوشد تا صغری و کبرای قضیه را به شکلی ترتیب دهد که سبب تحقق یافتن نتیجه مطلوب باشد.بدین معنی که«واقعیات»خاص دعوی(صغری) را آنگونه با قوانین و مقررات(کبری)تلفیق می‏کند که از استدلالهای او دادرس‏ به حاکمیت یا برائت موکل او معتقد گردد و رای دهد.بدین ترتیب در ابتدا تصویری مبهم که موافق خواست و علاقه وکیل است،در ذهن او پدید می‏آید و سپس‏ می‏کوشد که این تصویر را از طریق استدلال قضایی مشخص و موجه سازد.
 
با آنکه احساس اولیه ما آنست که دادرسان دادگاه،برعکس وکلا،کاملا بی طرف هستند و وظیفه آنها کشف عینی حقایق است،با این وصف باید قبول کرد که‏ آنان نیز مثل سایر افراد انسان تحت تاثیر عواطف و احساسات خاص خود به حرکت‏ در می‏آیند و بدون تردید آنان نیز در بیشتر موارد قبلا نتیجه‏ای مشروط را در توجیه کنند. پروفسور تولین آمریکایی مطالعه‏ای در آرای محاکم دو ایالت آمریکا کرده که مطلب را روشن‏تر می‏سازد.در ایالات مختلف آمریکا بسیار اتفاق‏ می‏افتد که راننده‏ای مست با سرعت زیاد شخصی را زیر می‏گیرد و بسختی باو آسیب‏ می‏رساند.این امر که یک واقعیت خارجی است،در ایالات این کشور بصورت‏های‏ مختلف مورد تفسیر محاکم قرار گرفته است. عده ای از محاکم چنین راننده ای را مشمول مجازات«جرم ایراد جرح بمنظور قتل»دانسته‏اند و عده‏ای دیگر مجازات‏ او را تنها مجازات«جرم بی‏احتیاطی در رانندگی»تعیین کرده‏اند.استدلال دسته‏ اخیر محاکم آنست که وقتی دلیلی بر وجود قصد قتل وجود نداشته باشد؛نمی‏توان‏ کسی را به مجازات«ایراد جرح به منظور قتل»محکوم کرد.به عکس عده دیگر از دادگاه‏ها استدلال کرده‏اند که وقتی شخص نسبت به جان سایرین بی‏احتیاطی و بی مبالاتی نشان دهد،شرایط لازم برای تحقق جرم به منظور قتل فراهم آمده‏ «بی‏احتیاطی»راننده معادل و برابر قصد و اراده او در ارتکاب قتل می‏باشد.
 
بدین ترتیب با آنکه«وقایع»این دسته دعاوی ایراد جرح در حین رانندگی‏ مشابه و یکسان است،می‏بینیم که ظاهرا دادگاهها در تفسیر این وقایع اختلاف‏ نظر داشته‏اند.لکن باتوجه بیشتر و بررسی عمیق‏تر معلوم می‏شود که در حقیقت‏ هر دو دسته از محاکم به نتایجی تقریبا یکسان و یکنواخت رسیده‏اند.تولین نشان داده است که در بعضی ایالات جورجیا،مجازات«بی‏احتیاطی در رانندگی»بسیار ملایم و بمراتب کمتر از مجازات همین جرم در بعضی ایالات‏ دیگر مثلا ایالت آیوا است.بدین شکل برای آنکه محاکم ایالت‏ جورجیا بتوانند برای رانندگان مست مطابق با جرم«ایراد جرح بمنظور قتل» محسوب دارند.بعکس اگر دادگاههای آیوا بخواهند این عمل را بعنوان جرم‏ «ایراد جرح بمنظور قتل»تلقی کنند،مجازات تحمیلی به رانندگان مست بسیار شدید و غیر مناسب خواهد بود.به عبارت دیگر دادگاههای ایالات مختلف آمریکا نتیجه‏ مطلوب را که تعیین مجازات مناسب برای اینگونه رانندگان بوده،در نظر آورده‏ آنگاه چنان به تلفیق وقایع دعاوی با قوانین پرداخته‏اند که نتیجه مطلوب و مورد نظر آنها حاصل شود.
 
این حقیقت که قضات نیز مانند سایر افراد در ابتدا نسبت به دعوای مطروح‏ احاسا و«عقیده»مبهمی پیدا می‏کنند که مبنا و پایه تصمیم نهایی آنهاست و آنگاه‏ به جستجو و تفحص می‏پردازند تا با استدلال منطقی و توسل به قوانین و اصول‏ حقوقی تصمیمات خود را موجه جلوه‏گر سازند،بشدت مورد انکار غالب حقوقدانان‏ و دادرسان قرار گرفته است.این عده در حفظ این عقیدهء نادرست و بی‏اساس پافشاری‏ می‏کنند که دادرس شخصی کاملا بیطرف است و بدون دخالت دادن احساسات‏ خود،«رویدادهای»دعوی را با اصول کلی حقوقی تطبیق می‏کند و آنگاه به نتایجی‏ (می‏رسد،بی‏آنکه قبلا این نتایج را پیش‏بینی کرده باشد.با این وصف و علی‏رغم مخالفت اکثریت حقوقدانان با حقیقت جریان تفکر دادرسان در رسیدن به‏ رأی و تصمیم،گاه بعضی قضات و حقوقدانان رویه خود را در اخذ تصمیم و دادن‏ رأی تشریح کرده‏اند.
 
هاچسن‏ یکی از قضات آمریکا بیان می‏کند که پس از مطالعه کلیه رویدادها و اسناد و مدارک دعوی از قدرت تخیل خود استمداد می‏جوید و«در حالیکه کاملا مستغرق»(تفکر درباره علل)دعوی است،منتظر«احساس»یا«الهامی»می‏شود.
 
این احساس جرقه غیر برهانی و مستقیم«درک»است که در آنی میان مسئله و «راه‏حل آن»ارتباطی برقرار می‏سازد و در نقطه‏ایکه راه قضاوت تاریک و مبهم است»نوری بر این راه می‏افکند...در احساس و درک مستقیم«آرا و تصمیمات قضایی»،دادرس مثل وکلا که در حل مشکل خود می‏کوشند،عمل می‏کند. با این تفاوت که وکیل هدف و مقصد معین دارد و می‏خواهد که دعوی را بنفع موکل‏ خود تمام کند.از این جهت تنها در جستجوی؛الهاماتی»است که او را در راهی که‏ انتخاب کرده،نگاه دارد.در صورتیکه دادرس که مأموریت غامض و پیچیده‏اش یافتن‏ راه‏حل عادلانه است،«الهامات»خود را بهرکجا که او را رهنمون شوند،دنبال می‏کند».
 
هاچسن در دنبالهء مطالب بالا چنین می‏افزاید:
«باید تذکر دهم که در اینجا من از قضاوت یا تصمیم قاضی یعنی خود راه‏حل‏ صحبت می‏کنم،و کاری بدفاع قاضی از حکم خود ندارم...
 
دادرس در واقع با احساس و الهام خود تصمیم می‏گیرد،نه آنکه رأی او محصول استدلال باشد.استدلال منطقی دادرس تنها در رأی او بچشم می‏خورد. انگیزش اساسی در تصمیم دادرس احساس مستقیم و غیر برهانی او درباره این امر- است که در یک دعوای بخصوص چه‏چیز درست و چه‏چیز نادرست می‏باشد.دادرس‏ تیزهوش پس از آنکه بدین طریق تصمیم گرفت،از کلیهء قوای خود استفاده می‏کند و ذهن کندکار و محتاط خویش را بکار می‏گمارد تا«الهام»خود را هم برای شخص خود و هم برای منتقدان طوری توجیه کند که از حمله و اعتراض مصون باشد...بنابراین کلیه قواعد،اصول،اوامر و مفاهیم حقوقی که ممکن است مستقیما یا از راه‏ قیاس مفید برای کار او باشند،مورد مطالعه قرار می‏دهد و آنهایی را که بعقیده او نتیجه مطلوب را توجیه می‏کنند،انتخاب می‏نماید.»
 
باتوجه بمطالب بالا که در واقع روش معمولی استدلال و اخذ تصمیم را در دادرسان تشریح می‏کند،معلوم می‏شود که چیزی‏که در واقع پایه و مبنای تصمیمات‏ قضایی را تشکیل می‏دهد،احساس و الهام غیر برهانی و مستقیم دادرس می‏باشد. پس باید دید،چه عواملی این«احساس مستقیم»و«الهام»را در قضات بوجود می‏آورد.زیرا اگر باین عوامل دست یابیم،تا حد زیاد ماهیت کار قضات در اخذ تصمیم و دادن رأی روشن می‏شود.
 
مسلما یکی از مهمترین عواملی که در ایجاد«احساس مستقیم»قاضی مؤثر است،اصول،قواعد و مقررات حقوقی است که فراگرفته،و روش تفکر و برداشت کلی او نسبت به وظیفه و نقش قاضی در حل و فصل دعاوی است که باو تلقین‏ شده است.در این زمینه تردید نیست که در سیستمهای حقوقیانگلوساکسن که مقررات معین و مشخص قانونی دست قاضی را تا حد جمود و عدم تحرک نبسته‏ است،خلاقیت و ابداع چه مورد حسن استفاده قرار گیرد یا از آن سوءاستفاده‏ شود،برای قاضی بیشتر است و بهمین جهت ممکن است،عوامل گوناگون دیگر، سوای اصول و ملاحظات حقوقی،در ماهیت رأی قاضی مؤثر افتد.علاوه بر خود دستگاه‏ حقوقی،در چگونگی نقش قضات نیز میان کشورهایی که دارای حقوق‏ مدون هستند و ممالکی که حقوقشان مبتنی بر«کامن لا»ست،تفاوتهایی وجود دارد.در کشورهای اخیر فلسفه قضاوت،از جمله استفاده از نظر هیئت منصفه که‏ بنا به فرض نمایندگان جامعه هستند،ایجاب می‏کند که قاضی حقوق را با احتیاجات‏ (متغیر جامعه سازش دهد.به عبارت دیگر در این کشورها هم خود نظام حقوقی‏ دارای انعطاف و نرمی بیشترست و هم،حتی در مواردیکه قاعده ثابتی پدید آمده، دست قاضی را در تغییر آن باز گذاشته‏اند تا حقوق و دستگاه دادگستری بالمآل خدمتگذار احتیاجات جامعه باشد.
 
در کشورهایی که حقوق مدون دارند،ماهیت قوانین،تعلیم و تربیت‏ حقوقی و فلسفه حقوق زمینه احساس مستقیم و«الهام»قاضی را تا حد زیاد محدود می‏سازد و با آنکه ممکن است ظاهرا نتیجه این امر تقلیل یافتن تأثیر عوامل غیر حقوقی در امر قضاوت باشد، لکن در عین حال حس ابتکار و خلاقیت فکری قاضی محدود می‏شود و آرا و راه‏حلهای یافته شده،با آنکه ممکن است از لحاظ منطق حقوقی کاملا آراسته و پیراسته بنظر آیند،گاه با اصول عدالت انسانی‏ و شرایط حیات اجتماعی بکلی مغایر بوده دستگاه دادگستری را از هدف و غایت‏ اساسی آن بکلی دور می‏سازند.
 
بهر تقدیر همانگونه که ذکر شد،علاوه بر عوامل حقوقی،پدیده‏های‏ دیگری نیز در نحوه و نتیجه قضاوت دادرسان دخالت دارند که ممکن است تأثیر آنها بسته به شکل دستگاه حقوقی،بیشتر یا کمتر باشد.راجع باین عوامل هنوز آنگونه که باید مطالعه کافی بعمل نیامده و اهمیت تأثیر آنها دانسته نشده است. بعضی از حقوقدانان و سایر متفکرانی که در این‏باره تعمق کرده‏اند،این عوامل‏ را شامل«تعصبات سیاسی،اقتصادی و اخلاقی»قاضی دانسته‏اند و برخی پیشتر رفته«تعلیم و تربیت،نژاد و طبقه اجتماعی»قاضی را مورد توجه قرار داده، به تأثرات«اقتصادی،سیاسی و اجتماعی»که«محیطی پیچیده و مرکب»بوجود می‏آورند،اشاره کرده‏اند.ما در مقالات آینده عوامل دیگری را با تفضیل و تحلیل‏ بیشتر مورد مطالعه قرار خواهیم داد.ولی چیزی‏که مسلم است،اینکه غالبا قضات نسبت به این عوامل که در طرز تفکر آنان نسبت به«سیاست عمومی»، «رفاه اجتماعی»و یا فلسفه اقتصادی،و بطور کلی در روحیات و اخلاقیات آنها بطور اساسی مؤثرند،لزوما خودآگاهی و هوشیاری ذهنی ندارند.
 
« مجله ی کانون وکلا » تابستان 1347 - شماره 109
ذکر منبع و نام سایت ( راه مقصــود ) در استفاده از مطالب الزامی است.